جناب آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه شماره 41402/ هـ ب مورخ 22/5/1397  به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن  روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی) نظر خود را  اعلام کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

     بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 49751ت55549هـ مورخ 1397/4/31، موضوع «اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395ت16هـ مورخ 1372/2/6»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده وارده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10)‌ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

1- نظر به بند «5» ماده (12)» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384 - که مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند»، بنابراین، انتهای بند(1) مصوبه که مقرر می‌دارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی... الزامی نیست»، از حیث استثناء کردن «اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر» از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صرف تایید «وزیر صنعت، معدن و تجارت» به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است.

2- با توجه به ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوبه 1393 - که مقرر می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) ‌قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و... .»، علیهذا بند (6) مصوبه ناظر بر تبصره «5» الحاقی که مقرر می‌دارد: «دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده آن متعاقبا مسؤول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند «7» ماده (274) الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394 - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، مستوجب تحمل مجازات‌های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می‌باشد، بنابراین تعیین مسؤولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسؤولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

در این خصوص مطالب زیر قابل توجه و تامّل است:

1. با توجه به تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 49751ت55549هـ مورخ 1397/4/31 (که مورد بررسی و توجه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به شرح فوق قرار گرفته)،  تبصره 5 بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  به شرح زیر اصلاح شده است:

• تبصره 5 بند 3) دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامناً مسؤول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند.

2. ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در خصوص کارت بازرگانی و سایر مجوزها بدین شرح وضع گردیده است: «هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.»

3. ماده 114 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در خصوص ارتکاب قاچاق دارندگان کارت بازرگانی مقرر داشته: «بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد.

تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی شود.»

4. ماده 35 مکرر 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که به تایید کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده است و هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده و در حال حاضر غیر قابل استناد است):  هر گونه سوء استفاده از کارت بازرگانی نظیر واگذاری، بهره‌برداری از منافع، خرید، فروش، اجاره و هر نوع نقل و انتقال آن به غیر تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:

الف) انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار: علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا؛

ب) انتقال دهنده: علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده.

نکته: در صورت تصویب لایحه اخیرالذکر،تکلیف بند 2 نامه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف می شود ولی بند 1 کماکان به قوت خود باقی است.

                                                                                                                                                                                             دکتر رضا گلی

                                                                                                                                                                                                97/5/31