پیرامون اصلاح کارت بازرگانی

پیرامون اصلاح کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

   

    جناب آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه شماره 41402/ هـ ب مورخ 22/5/1397  به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن  روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی) نظر خود را  اعلام کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

     بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 49751ت55549هـ مورخ 1397/4/31، موضوع «اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395ت16هـ مورخ 1372/2/6»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده وارده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10)‌ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

1- نظر به بند «5» ماده (12)» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384 - که مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند»، بنابراین، انتهای بند(1) مصوبه که مقرر می‌دارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی... الزامی نیست»، از حیث استثناء کردن «اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر» از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صرف تایید «وزیر صنعت، معدن و تجارت» به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است.

2- با توجه به ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوبه 1393 - که مقرر می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) ‌قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و... .»، علیهذا بند (6) مصوبه ناظر بر تبصره «5» الحاقی که مقرر می‌دارد: «دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده آن متعاقبا مسؤول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند «7» ماده (274) الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394 - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، مستوجب تحمل مجازات‌های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می‌باشد، بنابراین تعیین مسؤولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسؤولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است

در این خصوص مطالب زیر قابل توجه و تامّل است:

1. با توجه به تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 49751ت55549هـ مورخ 1397/4/31 (که مورد بررسی و توجه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به شرح فوق قرار گرفته)،  تبصره 5 بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  به شرح زیر اصلاح شده است:

  • تبصره 5 بند 3) دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامناً مسؤول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند.

2. ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در خصوص کارت بازرگانی و سایر مجوزها بدین شرح وضع گردیده است: «هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد

3. ماده 114 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در خصوص ارتکاب قاچاق دارندگان کارت بازرگانی مقرر داشته: «بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد.

تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی شود.»

4. ماده 35 مکرر 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که به تایید کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده است و هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده و در حال حاضر غیر قابل استناد است):  هر گونه سوء استفاده از کارت بازرگانی نظیر واگذاری، بهره‌برداری از منافع، خرید، فروش، اجاره و هر نوع نقل و انتقال آن به غیر تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:

الف) انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار: علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا؛

ب) انتقال دهنده: علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده.

نکته: در صورت تصویب لایحه اخیرالذکر،تکلیف بند 2 نامه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف می شود ولی بند 1 کماکان به قوت خود باقی است.

                                                                                                                                                                                             دکتر رضا گلی

                                                                                                                                                                                                97/5/31

مطالب
منظور از «حقوق گمرکی» چیست؟
 منظور از «حقوق گمرکی» ( Customs Law ) چیست؟ قبل از تبیین مفهوم «حقوق گمرکی»، لازم است مفهوم معانی مختلف «حقوق» را بشناسیم. óمعناي لغوي حقوق: حقوق جمع كلمه حق است و حق در زبان فارسي به معناي سزاوار و روا و در مقابل باطل آمده است و در ادبيات عرب نيز به همين معنا به كار رفته است. óمعناي كلي حقوق (فردي و شخصي): حقوق به اين معنا جمع «حق» است و به معناي توانايي و اختيار قانوني افراد‌. بنابراين حقوق در معناي كلي عبارت است از: توانايي¬ها و اختيارات قانوني افراد جامعه نسبت به شخص و يا شيئي معين و يا بطور كلي نسبت به انجام امري در جامعه مانند حق حيات‌، حق آزادي شغلي، حق زوجين نسبت به هم‌، حق مستأجر به مورد اجاره و حق موجر نسبت به مطالبه اجاره از مستأجر. بطور كلي به اين نوع حقوق در زبان فرانسه Droits subjectifs و در زبان انگليسي Rights و در حقوق ایران، حقوق شخصي و يا فردي اطلاق مي‌شود. óمعناي اصطلاحي حقوق (نوعي و ذاتي): حقوق به اين معنا مترادف «قاعده حقوقي» است كه داراي اوصافي به شرح زیر است: الف) قاعده حقوقي الزام¬آور است. براي اينكه حقوق بتواند به هدف نهايي خود يعني استقرار نظم وعدالت برسد بايد رعايت قواعد آن اجباري باشد‌. با اين اوصاف بايد گفت رعايت پاره¬اي از اصول به طور مطلق الزامي است و درهيچ صورت گريزي از اجراي آنها نيست و پاره اي فقط در صورتي اعمال مي‌شود كه اشخاص در پيمان‌هاي خود راه حل ديگري را انتخاب نكرده باشند. ب) ضمانت اجراي حقوق: بطور كلي اجراي قواعد حقوقي از طرف دولت تضمين شده است و اين ضمانت اجرا است كه به قواعد حقوق ارزش و اعتبار مي‌دهد. ولي بايد اذعان داشت كه تمام قواعد حقوقي به يك اندازه ضمانت اجرايي ندارند. ج) قواعد حقوقي، كلي و عمومي است‌. بدين معنا كه اولاً مقيد به فرد معيني نيست و ثانياً با يك بار اجرا تمام نمي شود. بطور كلي حقوق رابطه نوعي را تنظيم مي‌كند و هركس در اين مرحله قرار مي‌گيرد مشمول آن مي‌شود. به عنوان مثال مرد وقتي ازدواج مي كند يك سري وظايفي بر او تحميل مي‌شود از جمله نفقه همسر و فرزندان، حال هر شغلي كه مي‌خواهد داشته باشد. د) حقوق نظامي است اجتماعي: يعني هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است نه پاكي روح و وجدان انسان‌. بنابراین باتوجه به توضيحات فوق تعريف اصطلاحي حقوق به شرح ذيل است: «قاعده اي كلي و الزام آور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي‌كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي‌شود.» لفظ حقوق به اين معنا به صورت مفرد به كار نمي رود و در زبان فارسي عنوان «حقوق» به آن اطلاق مي‌شود؛ مانند حقوق ايران و در زبان انگليسي واژه Law و در زبان فرانسه Droit (مترادف آن Droit objectif و Droit positif‌ ) استعمال مي گردد. با توجه به توضیحات فوق می توان گفت، منظور از «حقوق گمرکی» دانستن حقوق و تکاليف صاحبان کالا، کارگزاران گمرکی، شرکت های حمل و نقل و کارکنان و نمایندگان قانونی آنها و کلیه مشتریان و ذینفعان گمرک است و علم به اصول و قوانين و قواعدی است که روابط بین گمرک با ایشان را تنظيم مي‌نمايد. شایان ذکر است این تعریف، منصرف از مفهوم حقوق‌ گمركی (Customs Duties) است که در بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی (مصوب 1390) آمده و معادل 4% ارزش سیف کالا از سوی مجلس شورای اسلامی برای تمامی کالاها (به استثنای شمش طلا و نقره) به عنوان نوعی مالیات غیرمستقیم تعیین شده است و در کنار سود بازرگانی كه توسط دولت تعیین می‌شود و سایر وجوهی که گمرک به موجب قانون، مسؤول وصول آن است (مثل 1% عوارض هلال احمر) بر مبنای مأخذ تعرفه، از کالاهای واردات قطعی به قلمرو گمرکی تحت عنوان «حقوق ورودی» اخذ می شود. دکتر رضا گلی مفهوم حقوق گمرکی